نشأة وزارة تطوير القطاع العام
 
 
تم إنشاء وزارة تطوير القطاع العام سنة 2006، بموجب نظام التنظيم الإداري رقم (12) لعام 2006، لتكون الخلف القانوني والواقعي للإدارة العامة لتطوير القطاع العام، حيث تم تكليفها بالإشراف على تنفيذ خمسة مكونات رئيسية من برنامج إصلاح القطاع العام بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ، وهذه المكونات هي:
 
  • إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها.

  • تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات.

  • إدارة وتنمية الموارد البشرية.

  • إدارة البرنامج.

  • الاتصال والتوعية.

وقد تم إجراء تعديلات على مهام الوزارة وتنظيمها الإداري من خلال إصدار نظام تنظيم إداري جديد لوزارة تطوير القطاع العام رقم (54) لعام 2007 والتعديل عليه في العام 2012 والذي بموجبه تم تكليفها بالمهام التالية:
 
  • إعداد السياسات العامة لإدارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمــــــة لتنفيذها.

  • العمل على تطوير الهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك.

  • تقديم الرأي حول أنظمة التنظيم الاداري لدوائر ومؤسسات القطاع العام وتقديم المشورة لتطوير هياكلها التنظيمية.

  • إعداد السياسات العامة المتعلقة بتطوير القطاع العام وتحسين أدائه والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتبسيط إجراءاتها.

  • وضع أسس الإستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تطبيق وصف الوظائف وتصنيفها.

  • المساهمة في إعداد سياسات وإستراتيجيات التدريب وبناء القدرات في القطاع العام، وتقديم الدعم والمشورة لبناء قدرات مؤسسات القطاع العام في مجال إدارة الموارد البشرية وإعادة هيكلة الخدمات الحكومية وتحسينها.

  • إنشاء وإدامة سجل خاص بالمراكز التدريبية والمعاهد العاملة في مجال التدريب في القطاعين العام والخاص الراغبة في تقديم برامج تدريبية لمؤسسات القطاع العام.

  • متابعة أداء مؤسسات القطاع العام في تنفيذ السياسات العامة والأولويات الوطنية وتقييمها وفقاً للمعايير التي يتم إقرارها، وإعداد التوصيات والمقترحات لتحسين الأداء ورفعها لمجلس الوزراء.

  • تنفيذ أي مهام أخرى يتم تكليف الوزارة بها من قبل مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء.